کد مطلب:36692 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:38

گنجینه پرسمان » اعتقادات

نسبت بين ولايت و مرجعيت چيست؟

جواب اجمالي:

«مرجعيت» در فرهنگ شيعي، آميزه اي از شأن «افتا» و «ولايت» بوده است و مراجع عظام، هم در احكام كلي الهي مردم را ارشاد مي كردند و هم در مسايل جزئي اجتماعي زعامت آنها را بر عهده داشتند. و گاه حتي به قضاوت نيز مي پرداختند.

امااگر دو شأن «افتا» و «ولايت» را تفكيك و فقط بر اوّلي عنوان مرجعيت را اطلاق كنيم، با چند پرسش مواجه مي شويم:

1. آيا تفكيك مرجعيت از رهبري جايز است؟

2. بر فرض امكان تفكيك، آيا تعدد رهبري و تعدد مراجع جايز است؟

3. بر فرض تفكيك مرجعيت و رهبري، آيا مي توان در تمام احكام اجتماعي و فردي از غير رهبر تقليد كرد؟

جواب اين پرسش ها به ترتيب عبارتند از:

أ. نكته ي مرجعيت فقيه، تخصّص او در فقه و توانايي او بر استنباط احكام الهي از منابع شرعي است. در حالي كه نكته ي رهبري افزون بر اين امر، توانايي در اداره ي جامعه بر اساس معيارها و ارزش هاي اسلامي مي باشد.

از اين رو، امكان دارد كسي به دليل توانايي بيشتر فقهي، بر فقيه ديگر در «مرجعيت» ترجيح داده شود، ولي به جهت توانايي آن دومي بر اداره ي جامعه، او در امر رهبري بر اين شخص رجحان داشته باشد.

با اين وصف، تفكيك مرجعيت از رهبري امري معقول و در برخي موارد لازم است.

ب. قاعده ي اوّلي در رهبري، وحدت و در مرجعيت، تعدّد است، هر چند امكان عكس آن براي هر دو وجود دارد. همان گونه كه وحدت آنها و تحقّق يك رهبر مرجع نيز ممكن مي باشد.

ج. از آنجا كه تبعيت از رهبر بر همگان واجب و نقض حكم او از سوي تمام فقها مردود است، مردم در مسايل اجتماعي نمي توانند از غير رهبر تقليد كنند و آنچه در پاسخ به سؤال نخست بيان شد، اختصاص به مسايل فردي دارد و در اين حوزه است كه مردم مي توانند ازغير رهبر تقليد نمايند.


جواب تفصيلي:

رسول گرامي اسلام(صلي الله عليه وآله) از سه شأن عمده برخوردار بودند: 1. تبليغ آيات الهي و رساندن احكام شرعي و راهنمايي مردم 2. قضاوت در موارد اختلاف و رفع خصومت از ميان مردم 3. زمامداري جامعه ي اسلامي و تدبير آن. كه تمام اين شئون براي فقها در روزگار غيبت ثابت مي باشد و آنها از سه شأن برخوردارند: 1. افتا و بيان احكام كلّي الهي براي مردم و هدايت آنها از اين جهت، 2. قضاوت و داوري و رفع خصومت، 3. ولايت و زمامداري.
امر ديگري است. در مقابلِ مفهوم «مرجعيت»، مفهوم «تقليد» قرار مي گيرد; يعني هرگاه كسي «مرجع» است، ديگراني «مقلّد» او هستند. از اين رو، براي تحليل مفهوم «مرجعيت» ناگزير از توضيح معناي «تقليد» نيز هستيم.

«تقليد» در زبان فارسي بار معنايي دارد كه حكايت از پيروي بدون دليل از كسي مي كند. اقبال در شعر معروف خود:

خلق را «تقليدشان» بر باد داد اي دو صد لعنت بر اين «تقليد»باد

به همين مفهوم نظر دارد، ولي در مصطلح فقهي مراد از «تقليد»، مراجعه ي غير متخصّص، در يك امر تخصّصي، به متخصص آن مي باشد. به همين دليل، بر خلاف مفهوم نخست كه در نظر عقلا منفي و مطرود است، اين معنا كاملاً مقبول و معقول مي باشد و مهمترين دليل بر جواز تقليد در مسايل ديني، همين نكته عقلايي است كه انسان غير متخصّص بايد در مسايل تخصّصي به متخصّص آن مراجعه نمايد و تمام ادّله ي لفظي تقليد ـ از قبيل آيه ي «فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون»(1) ]اگر چيزي را نمي دانيد از عالمان سؤال كنيد.[ و يا روايات ـ به همين امر مقبول در نزد عقلا نظر دارد.

با اين وصف، نكته ي مرجعيت فقيه، تخصّص او در فقه و توانايي او بر استنباط احكام الهي از منابع شرعي است. در حالي كه نكته ي رهبري افزون بر اين امر، توانايي در اداره ي جامعه بر اساس معيارها و ارزش هاي اسلامي مي باشد.

از اين رو، امكان دارد كسي به دليل توانايي بيشتر فقهي، بر فقيه ديگر در «مرجعيت» ترجيح داده شود،(2) ولي به جهت توانايي آن دومي بر اداره ي جامعه، او در امر رهبري بر اين شخص رجحان داشته باشد.

با اين وصف، تفكيك مرجعيت از رهبري امري معقول و در برخي موارد لازم است.

نسبت به سؤال دوم، يعني مسئله ي تعدّد رهبري يا مرجعيت و وحدت آن، بعد از امكان تفكيك، بايد توجّه داشت كه چون رجوع به مرجع از باب رجوع جاهل به عالم و غير متخصّص به متخصّص است، وجود متخصّصان متعدّد و مراجع گوناگون در جامعه ي اسلامي، امري ممكن، بلكه مطلوب، است، تا همگان به راحتي بتوانند به آنها مراجعه كنند و احكام خود را به دست آورند. اما مسئله ي رهبري و اداره ي جامعه ي اسلامي چون با نظم اجتماع ارتباط دارد و كثرت مراكز تصميم گيري در آن موجب اغتشاش مي شود و اطاعت از رهبر بر همگان، حتّي ساير فقها واجب است، قاعده اقتضا مي كند، رهبر يكي باشد، بويژه كه سرزمين و كشور از ديد اسلام تعدّدي ندارد و «سرزمين اسلام» يگانه و كشور واحد تلقّي مي شود. البته ممكن است در شرايط خاص مصالح اقتضا كند كه رهبري هاي منطقه اي و يا اشكال ديگري از رهبري وجود داشته باشد. ولي به هر حال، بايد تمامي اين رهبري ها با هم هماهنگ باشند و به يك رويه عمل كنند، تا امّت اسلام گرفتار تشتّت نشود. در حالي كه ضرورت ندارد فتواي مراجع گوناگون يكسان باشد، بلكه هر فقيهي ملزم است به مقتضاي تشخيص خود، بر اساس ضوابط استنباط، فتوا دهد.پس قاعده ي اوّلي در رهبري، وحدت و در مرجعيت، تعدّد است، هر چند امكان عكس آن براي هر دو وجود دارد. همان گونه كه وحدت آنها و تحقّق يك رهبر مرجع نيز ممكن مي باشد.

درباره ي سؤال سوم، يعني امكان تقليد در تمام مسايل از غير رهبر، بايد به اين نكته توجه كرد كه رهبر در هنگام «حكم» افزون بر شرايط خارجي، احكام كلّي الهي و نظام هاي اسلامي را نيز در نظر مي گيرد و در اين مقام، آنچه براي او ملاك خواهد بود، فتواي خود اوست. از سوي ديگر، گفتيم كه حكم رهبر براي همگان مطاع و لازم الاجراء است. حال اگر مردم بتوانند در تمام مسايل فردي و اجتماعي ازغير رهبر تقليد كنند و از سوي ديگر، ملزم باشند در احكام از رهبر تبعيت نمايند، چه بسا در برخي موارد گرفتار مشكل شوند; يعني رهبر به استناد فتواي خاصّي كه در يك زمينه ي اجتماعي دارد، حكمي را صادر كند و خود او اذعان داشته باشد كه اگر فتوايش چيز ديگري بود، اين حكم را صادر نمي كرد، در عين حال فتواي مرجع تقليد مردم، همان حكم ديگر باشد، در اين صورت، مردم چگونه ملزم به اطاعت از رهبر خواهند بود؟

با توجّه به اين مشكل، به نظر مي رسد چون تبعيت از رهبر بر همگان واجب و نقض حكم او از سوي تمام فقها مردود است، مردم در مسايل اجتماعي نمي توانند از غير رهبر تقليد كنند و آنچه در پاسخ به سؤال نخست بيان شد، اختصاص به مسايل فردي دارد و در اين حوزه است كه مردم مي توانند ازغير رهبر تقليد نمايند

---

مهدي هادوي تهراني